مجلس الأمن ولاية نحو تجديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة جلسة لتجديد تفويض البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، والذي ينتهي 31 أكتوبر الجاري، وسط جدل متوقع بشأن فترة التمديد، فيما لا يزال الجمود السياسي يهيمن على البلاد بعد أزمة المصرف المركزي. 

وأضاف موقع سكيورت يكونسيل ريبورت أن المجلس سيعقد إحاطة نصف شهرية حول الوضع في ليبيا، حيث ستقدم القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد.

الإجراءات المتوقعة
من المتوقع أن يجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تنتهي في 31 أكتوبر، بالإضافة إلى ذلك سيعقد المجلس إحاطة نصف شهرية حول الوضع في ليبيا. 

وستقوم نائبة الممثل الخاص والمسؤولة السياسية عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بإحاطة المجلس حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد. ومن المتوقع أيضًا أن يقدم رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970، السفير الياباني كازويوكي يامازاكي، إحاطة حول أنشطة اللجنة.

التطورات الأخيرة
وذكر التقرير أن الجمود السياسي في ليبيا مستمر بين حكومة الوحدة، ومقرها طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، وبدعم من مجلس النواب، وقائد "القيادة العامة" خليفة حفتر.

حل الخلافات
ووفقًا لأحدث تقرير للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمؤرخ في 8 أغسطس والذي يغطي الأحداث منذ 9 أبريل، لم تحقق الأطراف أي تقدم في حل الخلافات حول قانون الانتخابات المقترح الذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية والمصالحة بين الحكومة المنقسمة في البلاد. 

مواجهة طويلة
وتطرق الموقع أن المواجهة الطويلة الأمد بين الحكومتين اشتدت في 13 أغسطس الماضي، بعدما صوت مجلس النواب على إنهاء ولاية حكومة الوحدة، وتعيين حكومة الوحدة "حكومة شرعية" للبلاد حتى يتم تعيين حكومة انتقالية موحدة، وفي بيان صادر في 14 أغسطس، أشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنها تتابع بقلق الأعمال الأحادية الأخيرة من قبل الجهات السياسية الليبية، والتي قالت إنها "تقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات.