وزارة الصحة في قفص الاتهام: هل تتجاهل أزمة أدوية الأورام التي تهدد حياة المرضى؟
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن نيتها تشكيل لجنة تقصٍ متعددة التخصصات لمتابعة الشكاوى المتعلقة بتوريد أدوية الأورام غير المطابقة للجودة. يأتي هذا الإعلان في وقت يثير تساؤلات حول كيفية تعامل الوزارة مع قضايا صحية حرجة تؤثر على حياة المرضى.
رفض اللجنة العلمية بمعهد أورام مصراتة للأدوية الموردة من دول مثل الهند وتركيا وقبرص ومالطا بسبب عدم معرفتهم بها، هو علامة تحذيرية على وجود مشكلات كبيرة.
التقارير تشير إلى أن بعض المرضى شهدوا تفاقمًا في حالتهم الصحية بعد استخدام هذه الأدوية، مع ظهور أعراض جانبية أشد مما كانت عليه. في ظل هذه الظروف، يظهر استغراب الوزارة من عدم اتباع اللجنة العلمية للطرق العلمية الصحيحة كعلامة على غياب الوعي بالأزمة.
أكثر من ذلك، تأكيد الوزارة بعدم تلقيها أي شكاوى رسمية حول الأعراض الجانبية من الهيئة الوطنية لعلاج الأورام يسلط الضوء على فشل نظام الإبلاغ والاتصال نتيجة الاعتماد على أساليب غير فعالة لتوثيق تجارب المرضى.
دفاع الوزارة عن الشركات الموردة، بالقول إن العديد منها مسجل لديها منذ أكثر من عشر سنوات، لا يخفف من خطورة الوضع. فالتاريخ ليس ضمانة للجودة، بل إن هناك حاجة ملحة للمراقبة المستمرة والتقييم، خاصةً في مجال علاج الأورام حيث تكون حياة المرضى في خطر.
علاوة على ذلك، مطالبة الوزارة بتقديم تقارير مفصلة لمقارنة الأعراض السابقة بالحالية تعتبر تأخيرًا غير مبرر. المرضى ليسوا أرقامًا، بل هم أفراد يحتاجون إلى رعاية فورية وفعالة. يجب أن يكون التركيز على صحة المرضى بدلاً من الإجراءات البيروقراطية.
في الختام، تعكس استجابة وزارة الصحة تجاه أزمة جودة أدوية الأورام نقصًا في الوعي والعجلة. من الضروري أن تعطي الوزارة الأولوية للتواصل المفتوح، وتعزيز آليات المراقبة، واتخاذ إجراءات سريعة لضمان حصول المرضى على أدوية آمنة وفعالة. دون هذه الخطوات، يبقى خطر تفاقم الأزمة الصحية قائمًا.
