75 عضوا في مجلس الدولة يخاطبون غوتيريش للعودة للحكم الملكي الدستوري

وجه 75 عضوا من المجلس الأعلى للدولة خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قالوا فيه إن حل الأزمة الليبية يمكن «العودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري» بقيادة ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي.

وقال الأعضاء في الخطاب المؤرخ في 5 أغسطس الجاري إنهم ممثلون عن مناطق غرب وشرق وجنوب ليبيا، مطالبين بـ«الاعتماد على دستور الجمعية الوطنية الليبية الذي وضعته وأقرته في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 1951، والذي يعد دستوراً ساريًا ونافذا إلى يومنا هذا»، معتبرين أن ذلك «هو الأمر الجامع الوحيد الذي ستتوافق عليه الأطياف المتصارعة كافة في ليبيا».

محاولات حل غير مناسبة لخصوصية الوضع الليبي
اعتبر الخطاب أن محاولات حل الأزمة الليبية من جانب المجتمع الدولي «لم تكن متناسبة مع خصوصية الوضع الليبي وتعقيداته والذي أثبتت التجارب والأيام حاجتها إلى مشاريع وطنية لها من الشرعية التاريخية والقانونية الزخم الكافي لكي يوفر الاستقرار وإنقاذ البلاد من الاستمرار في أتون الصراعات المدمرة».

وقال الأعضاء إنه «بعد ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011، حدانا الأمل جميعا أن بلادنا ستنطلق نحو المستقبل لتزدهر ويعمها الاستقرار... ولكننا للأسف راقبنا الأوضاع في بلادنا تأخذ منحى متدهوراً من عدم الاستقرار والاقتتال والصراع المدمر بين الأطراف المتعدد»