استبعاد مرشحين للبلدية واتهامات متزايدة: القضاء الليبي تحت المجهر

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن استبعاد 77 مرشحًا من السباق الانتخابي، مشيرةً إلى وجود قضايا قانونية لا تزال معلقة أمام المحاكم. هذا القرار يطرح تساؤلات حول الإجراءات المتبعة، خاصةً وأن طلبات الترشح التي وصلت إلى 2389 طلبًا تم إحالتها إلى جهات عدة للتحقق من صحة الملفات.

بعد عملية فحص يبدو أنها لم تكن كافية، تم قبول 2317 طلبًا فقط للتنافس على مقاعد 60 مجلسًا بلديًا في ليبيا، بينما تم استبعاد 72 طلبًا بناءً على قرارات من النيابة العامة. ما يثير القلق هو أن 77 من المرشحين المستبعدين لا يزالون تحت طائلة قضايا لم يُبت فيها، مما يعكس عدم استقرار النظام القانوني والانتخابي.

بالإضافة إلى ذلك، فتحت المفوضية باب الطعون أمام المرشحين المستبعدين يومي 7 و8 أكتوبر، مما يشير إلى إمكانية تدخلات سياسية قد تؤثر على نتائج هذه الانتخابات. بينما يُفترض أن تكون هذه المجالس المحلية قادرة على تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، فإن الوضع الراهن يُظهر تباينًا واضحًا بين الطموحات والواقع.

مع اقتراب الإعلان عن القوائم النهائية، يظل الشارع الليبي مشوشًا ومترقبًا، في ظل مخاوف من أن هذه المجالس لن تكون قادرة على تحقيق التغيير المنشود في الحياة السياسية، خاصةً مع استمرار تداعيات الفساد وانعدام الشفافية.

ويستمر القضاء الليبي في كونه طرفًا رئيسيًا في هذه العملية، ولكن تبقى الشكوك حول قدرته على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، في ظل المخاوف من عدم استبعاد المرشحين غير المؤهلين وتعزيز المنافسة الشريفة بين من تبقى.