احزاب سياسية تدعو لحراك شعبي منظم وسلمي
دعت مجموعة من الأحزاب السياسية إلى «حراك شعبي منظم وسلمي وفعال ومستمر» لإسماع صوت الشعب والضغط على الأجسام والشخصيات السياسية لتحمل مسؤولياتها كاملة من خلال مواقف إيجابية واضحة.
جاء ذلك في بيان مشترك موقع من 39 حزبًا سياسيًا، خاطب «كافة أبناء الشعب الليبي ونخبه وجميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمثقفين والإعلاميين وصناع الرأي».
وقالت الأحزاب في بيانهم: «ثبت أن غياب الضغط الشعبي السلمي شكل انطباعًا خاطئا لدى السلطات القائمة مفاده استسلام المواطنين للوضع الراهن، وهو ما أدى إلى تفاقم حالة التردي المستمر والمتسارع في حياة الليبيين ومستوى معيشتهم وعدم الاكتراث بأرواحهم وممتلكاتهم ومستقبل أجيالهم».
وحذر البيان من توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء والتأثير السلبي على توليد الكهرباء وخدماتها، التي تواجه تحديات كبيرة في الأساس وإن الأزمات السابقة برزت في فترة زمنية قصيرة، وأنتجت توترًا حادًا ينذر بعواقب وخيمة تهدد الاستقرار وهش السائد خلال السنوات الأخيرة.
وأشار البيان كذلك الى تدني أداء المؤسسات العامة، وانتشار الفساد، وتفاقم الصعوبات الحياتية، مع ارتفاع مؤشرات الأسعار والفقر والبطالة، وحالة الانسداد في الأفق السياسي والفشل السياسي المستمر لسنوات طويلة، مما عمق الأزمة
وحذر الموقعون على البيان من خطورة تصعيد الأوضاع الحالية، مؤكدين أن حل الأزمة الليبية لن يكون بالسلاح، ولا بالتأزيم المتصاعد، داعين كافة الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب التلويح باستخدام القوة والعنف مجددين في الوقت نفسه تأكيدهم على العمل السلمي بالأدوات السياسية المتاحة مع جميع الشركاء المحليين لبناء الاستقرار والسلام.
وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان على أهمية الحوار السياسي الجاد والمسؤول بين كافة الأطراف الليبية والتعاون المشترك بينها مشددين عل أهمية مشاركة المواطنين في الموافقة على أي اتفاق سياسي وطني من خلال الاستفتاء الشعبي الذي يمثل ضمانة رئيسة لتنفيذ أي اتفاق سياسي ويفتح مسارات جديدة للعيش في سلام وشددت أن «الحل في ليبيا يجب أن ينبثق من الليبيين ويقوده الليبيون تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
وتابع البيان: «أصبح جليًا تآكل شرعية الأجسام التشريعية والتنفيذية الحالية التي فقدت ثقة الشعب نتيجة الأداء غير المنضبط وغير المسؤول والذي تجلى في عدم الالتزام، وبشكل متكرر، بالاتفاقيات التي يوقعون عليها.