البعثة الأممية تأسف ل«التشويش» على مشاوراتها لحل أزمة «المركزي»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، استئناف المشاورات التي تيِّسرها بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى حل للأزمة المتعلقة بإدارة مصرف ليبيا المركزي، معربة عن أسفها «لمحاولات التشويش» على تلك المشاورات.

وقالت البعثة عبر حسابها على منصة «إكس»: « استؤنفت قبل قليل المشاورات التي تيِّسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي».

محاولات التشويش على المشاورات

وأضافت «يعرب المكتب الإعلامي في البعثة عن أسفه لمحاولات التشويش الصادرة عن بعض الجهات من خلال بث أخبار كاذبة أو مضللة، ويدعو الجميع إلى تحري المصداقية واستيقاء المعلومات من حسابات البعثة الرسمية».

وقبل انطلاق الاجتماع، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي يتعامل بـ«إيجابية وحكمة» مع كل المبادرات من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتوسيع دائرة التوافق حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، ووضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد بشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها في الثالث من أكتوبر المقبل.

الفرصة الأخيرة لحل أزمة المصرف المركزي

ودعا دغيم في تصريح إلى «بوابة الوسط» المجلسين إلى «اختنام الفرصة الأخيرة»، قائلًا: «بعد 9 سنوات من فشل المجلسين المستمر في تحمل مسؤولياتهما وما يعتبرانه اختصاصاتهما، أتمنى أن يستغلا الفرصة الأخيرة، فلا معنى للاختصاص والمنصب دون المسؤولية والإنجاز، مقابل ذلك».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، أمس الثلاثاء، إنها تواصل مساعيها المكثفة مع جميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أن «الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية».

وتوصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أعقاب المشاورات التي احتضنتها البعثة في مقرها بطرابلس يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، «إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف» وفق البعثة.

وأضافت أن ممثلي مجلس النواب والدولة طلبا «مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة».