المفوضية تحذر من تقويض انتخاب بعض المجالس البلدية والتحكم المسبق في قوائم المرشحين

حذر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الإثنين من محاولات تقويض انتخاب بعض المجالس البلدية، المستهدفة في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، عبر فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة، وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية.

وقالت إنها لن تسمح لهذه المجموعات بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، وأن المجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، وتُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابعت المفوضية أن الغاية السامية من وراء تنفيذ أية عملية انتخابية هي ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع كافة في صناعة القرار من خلال انتخاب مَن يمثلونهم أمام دوائر السلطات المختلفة، فمثل هذه الممارسات من شأنها أن تعزز روح المواطنة والانتماء من خلال تحميل المواطن مسؤولية اتخاذ جزء هام من ذلك القرار يتمثل في اختيار المرشحين الذين سيتولون المطالبة بحقوقه الخدمية في مختلف المجالات وفي نطاق البلدية محل إقامته.

التحكم المسبق في تشكيل القوائم
ولاحظ مجلس المفوضية، خلال متابعته سير مرحلة تقديم طلبات الترشح، أن بعض المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية افتقدت مبدأ العدالة وتساوي الفرص، من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقـــوق المترشحين.

ونبه إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعليا عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح.