المنفي يطالب بتعيين مبعوث اممي دائم الى ليبيا: من يقف وراء الأسباب التي أدت الى فشلهم تباعاً؟

طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا، مصحوبًا بتمديد مجلس الأمن لعمل البعثة متناسياً الأسباب الحقيقية التي أدت الى افشال مهامهم على مرّ السنين وعلى رأسها غياب النية الحقيقية لدى المسؤولين الليبيين في التوصل الى الانتخابات التي كانوا السبب الرئيس في افشالها ودفع المبعوثين الأمميين الى التنحي عن مهامهم.

منذ عام 2011، تولى عدة مبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة مهمة الوساطة في ليبيا، بدءًا من عبد الله البكري، ثم طارق متري (2012-2014)، ومارتن كوبلر (2015-2017)، وغسان سلامة (2017-2021)، ثم عبد الله باتيلي (2021-2023)، وأخيرًا ستيفاني خوري التي تتولى المنصب بالإنابة بانتظار تعيين أصيل.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها هؤلاء المبعوثون، إلا أن الوضع السياسي في ليبيا ظل متدهورًا، مع تفاقم الأزمات الأمنية والسياسية.

هناك عدة أسباب رئيسية وراء هذا الفشل، أبرزها:
1. الانقسام السياسي العميق بين الحكومات المختلفة والمجموعات المسلحة، مما جعل من الصعب التوصل إلى توافق حول الانتخابات.

2. غياب إطار قانوني واضح وعجز الأطراف السياسية عن الاتفاق على قوانين وإجراءات الانتخابات، مما أدى إلى تأجيلها مرارًا.

3. التدخلات الخارجية والتحالفات الأحادية التي خاطتها الحكومتان وأدت الى تعقيد الأوضاع، حيث كانت هناك مصالح متضاربة تعيق جهود الحل.

4. عدم توفر الظروف الأمنية الملائمة للإجراءات الانتخابية، بسبب النشاطات المسلحة والميليشيات ما عرقل إمكانية تنظيم انتخابات فعالة.

5. تآكل الثقة بين الأطراف السياسية والشعب في العملية الانتخابية، مما أدى إلى شعور باليأس والإحباط.

لذا، فإن مجرد تعيين مبعوث جديد لن يكون كافيًا لتحسين الأوضاع. من الضروري أن يترافق تمديد عمل البعثة مع إستراتيجيات واضحة لمعالجة هذه التحديات، وضمان توافق حقيقي بين الأطراف المعنية ووضع حد للصراع الداخلي بين الأفرقاء للوصول بالبلاد الى استقرار مستدام يسمح لأبنائها بالعيش بسلام ورخاء.