تداعيات إقالة محافظ البنك المركزي الليبي تشكل تحديًا فوريًا لتحالف السيسي وأردوغان

سياسة -

كتب باتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي في الغارديان:

تدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد الربيع العربي عام 2011، بشكل رئيسي بسبب انقلاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد سلفه الإسلامي محمد مرسي، الذي كان حليفًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في أنقرة، اتفق السيسي وأردوغان على طي صفحة ليبيا، لكن المحللين يقولون إنه إذا استمرت الدولتان في الخلاف حول كيفية إنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا، فإن الأمل بعصر جديد أوسع من التعاون قد يتلاشى.

التحدي الفوري هو حل الأزمة التي اندلعت قبل ثلاثة أسابيع بعد إقالة محافظ البنك المركزي الليبي صادق الكبير. وقد فر إلى المنفى الذاتي في تركيا، قائلاً إنه يخشى على حياته بعد إقالته من قبل هيئات سياسية مرتبطة بداعمي الحكومة التي مقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

مع مطالبة شرق ليبيا بعودة الكبير ورفضهم لإقالته على أنها غير دستورية، أدت الجمود إلى إغلاق العديد من حقول النفط وتجميد العديد من معاملات البنك المركزي بالعملات الأجنبية من قبل البنوك العالمية، التي تحت الضغط الأمريكي لن تدعم إقالة الكبير.

في إشارة إلى أهمية ليبيا لعلاقات تركيا المستقبلية مع مصر، سافر رئيس الاستخبارات التركي إبراهيم كالين إلى طرابلس مباشرة بعد قمة أردوغان-السيسي لإقناع الدبيبة بعودة الكبير إلى منصبه بشكل مؤقت، أو العثور على مجلس إجماعي جديد لقيادة البنك.

تقول علياء براهمي، صحفية ومتخصصة في سياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن النزاعات داخل ليبيا تدور بين عائلات النخبة حول الموارد الاقتصادية وهذا يغير المعادلة بالنسبة لتركيا، أو على الأقل يجعل الحسابات مختلفة عن عام 2019.

كما تشير إلى الشراكة المالية المتنامية بين الشركات التركية والليبية في شرق البلاد، مثل بناء أكبر مصنع لإنتاج الصلب والحديد في العالم في بنغازي، لتقول إنه ليس محتمًا أن تمد تركيا مرة أخرى دعمًا عسكريًا مطلقًا للحكومة في طرابلس.

قال أحد المراقبين: “المجتمع الدولي عاد إلى وضع الأزمة الكامل بشأن ليبيا لأنهم يدركون أن مشاكلها الاقتصادية قد تؤدي إلى انهيارها بسرعة كبيرة، وتحويلها إلى دولة فاشلة أخرى على البحر الأبيض المتوسط.

"تداعيات الأمن من حيث الهجرة وعدم الاستقرار تهم. لكن لا يزال هناك نقص في خطة طويلة الأمد لحل الانقسامات في البلاد، والمشكلة هي أن المصالح المالية الفاسدة للنخبة قد أضعفت ليبيا لسنوات."