ستيفاني خوري: أزمة المصرف المركزي أزاحت الستار عن الطبيعة الهشة للعملية السياسية
أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا «أفضت إلى عدم الاستقرار» وكانت لها آثار سلبية على الوضع العام في البلاد، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي أفضت إلى تصاعد الضغوطات في العاصمة طرابلس وأماكن أخرى في البلاد؛ لكن تعيين قيادته الجديدة أعادت شيئًا من الأمل للمواطنين.
وقالت خوري في إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الأربعاء، «في آخر إحاطة لي ركزت على الإجراءات الأحادية التي اتخذتها مختلف الأطراف الليبية وما أفضت إليه من عدم استقرار، ومن شهرين منصرمين شهدنا آثارًا سلبية وكذلك شهدنا إجراءات إيجابية أعادت شيئًا من الأمل إلى أن القادة الليبيين سيتخذون الإجراءات المناسبة للمضي قدمًا».
وأضافت أن «أزمة المصرف المركزي أفضت لتصاعد الضغوطات في طرابلس وأماكن أخرى، ولكن هذه التوترات انحسرت بعد مفاوضات بشأن ترتيبات أمنية جديدة وتسليم السلطة لوزارة الداخلية في طرابلس»، لافتة إلى توقيع مجلسي النواب والدولة على اتفاق لإنهاء أزمة المصرف المركزي بعد محادثات عقِدت برعاية البعثة، التي رحبت بهذه النتيجة خاصة بعد رفع «القوة القاهرة» عن النفط وإعادة استئناف تصديره وإنتاجه.
وشددت خوري على ضرورة «اتخاذ خطوات إضافية بعد حل أزمة المصرف المركزي، وتعيين مجلس إدارة له، لأن هذا من شأنه إعادة الثقة في هذه المؤسسة»، معتبرة أن «هذه الأحداث تذكرنا بمدى أهمية استقلالية مؤسسات الدولة الليبية، وضمان عدم استغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب سياسية، وبالخطر الذي تفرضه الإجراءات الأحادية، وحاجة كل الأطراف لاحترام صلاحيتهم، والعمل معا لإيجاد حل بروح توافقية».
وأعربت خوري في كلمتها عن أسفها من أن «هناك إجراءات أخرى لا تزال تغذي الانقسامات، فالنزاعات حول السلطة والمسائل الدستورية لا تزال مستمرة».
واشارت إلى إن إنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي «أشعل الصراع مجددًا» بين الأطراف السياسية، مثلما يمثل سحب الثقة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مصدر احتقان حقيقيًا في البلاد.
وشددت خوري في إحاطتها الدورية التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على ضرورة الوصول إلى مصالحة حقيقية في ليبيا، محذرة من أن استمرار اتخاذ الإجراءات الأحادية من قبل الأطراف السياسية من شأنه تقويض سيادة ليبيا، ويفضي إلى مزيد من الانقسام وتشتيت الانتباه عن المهمة الرئيسية وهي الوصول إلى حل سياسي شامل.
وذكرت خوري بأن هناك انقسامًا في مؤسسات الدولة، وهناك حاجة لحكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات، وأن يكون هناك ضمان توزيع منصف للثروة بين كل الليبيين، وإطلاق حوار سياسي شامل، معتبرة أن ذلك «لن يكون ممكنًا إلا من خلال بناء الثقة بين كل الأطراف».
وأشارت خوري إلى أن استمرار الانقسام في المجلس الأعلى للدولة خاصة بشأن التنازع على انتخاب الرئيس، أصاب المؤسسة بالشلل، ويقوض وحدة المؤسسات ويعزز الانقسامات في ليبيا، حاثة كل الأطراف المعنية على حماية الوحدة في مجلس الدولة.
ونوهت خوري بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل على إيجاد حل لهذه المسألة الخاصة بمعالجة الانقسام الراهن في المجلس الأعلى للدولة، مشددة على ضرورة أن تضمن جميع الأطراف تنفيذها لكل الالتزامات المقطوعة عليهم.
وقالت خوري إن بإمكان الأمم المتحدة مساعدة ليبيا على تنظيم الانتخابات عن طريق توفير الدعم الدولي المطلوب واللازم لها.
واعتبرت، أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق 6 متورطين بجرائم المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة «تعزز مبدأ المساءلة في ليبيا»، محذرة من أن انتهاكات حقوق الإنسان في شرق وغرب ليبيا «تنذر بالخطر»، خاصة حالات الاعتقال التعسفي.
وحثت خوري السلطات في البلاد على تعزيز المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر في قضية المقابر الجماعية بترهونة، مشيرة إلى أن استمرار الإجراءات التعسفية والاعتقال واستهداف النساء والمنظمات النسائية «لا زال يثير قلق الأمم المتحدة»، ويعوق جهود المصالحة.
وقالت خوري إن «آثار النزاعات المسلحة يشعر بها كل الليبيين اليوم»، لافتة إلى تسجيل 13 حالة وفاة في ليبيا خلال الفترة من أغسطس حتى سبتمبر الماضيين جراء المخالفات الحربية والذخائر غير المتفجرة، وهو ما يظهر حجم الخطر.
وأشارت إلى أن هناك الآلاف من اللاجئين يصلون إلى ليبيا منذ انطلاق الحرب في السودان، ولكن حالتهم مصدر قلق، مشددة على أنه من المهم تقديم المساعدات الإنسانية لهم وللسلطات الليبية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.
وأشادت خوري بصمود الشعب الليبي في ملف اللاجئين وموجات الهجرة وآثار فيضانات درنة. وقالت «في الختام الليبيون يستنحقون الأفضل وضروة إيجاد حل حقيقي، وأنا هنا أعول على دعم مجس الأمن».
