عودة المطالب بتعيين مبعوث أممي جديد خلفاً لباتيلي

قبيل انتهاء تفويض البعثة الأممية إلى ليبيا، المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عادت الأصوات المطالبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتسمية مبعوث جديد له في البلاد، خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي.

وللعلم، فإن الأميركية استيفاني خوري تتولى رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وفق «صلاحيات واسعة»، بعد استقالة السنغالي المخضرم باتيلي.

ومنذ توليها مهامها في مايو (أيار) الماضي، قالت خوري إنه «وحتى تعيين ممثل خاص للأمين العام، تبقى البعثة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف، وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية يملكها ويقودها الليبيون».

وتسعى خوري منذ أن حلت على ليبيا للتقريب بين الأطياف المختلفة، والاستماع لجميع المكونات في البلاد، بقصد وضع تصور لـ«عميلة سياسية ملائمة»، إلا أن كثيرين يرون أنها «تهدر كثيراً من الوقت في التوصل إلى حل يخرج ليبيا من أزمتها».

وطالب رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، الأمين العام للأمم المتحدة «بسرعة تسمية مبعوث له في ليبيا»، مستغرباً «تجاهله هذه الخطوة؛ رغم مطالبة قطاعات سياسية عديدة بضرورة إرسال مندوب جديد للبلاد يمثل مجلس الأمن».

ولفت الشبلي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود اعتراض بعض الدول الممثلة بمجلس الأمن على وجود خوري في ليبيا؛ مما يعني أن أي حلول تقدمها إلى مجلس الأمن سترفض»، مشيراً إلى أن اجتماع الدول السبع الأخير في روما فوض الأمين العام باختيار مندوب له في ليبيا.

وسبق للمجموعة الأفريقية في مجلس الأمن أن طالبت باستعجال تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا، خلفاً لباتيلي، بقصد إدارة العملية السياسية في البلاد، وإخراجها من حالة الجمود. وكانت المجموعة الأفريقية وهي الجزائر وموزمبيق وسيراليون، إلى جانب غيانا من منطقة البحر الكاريبي، قد دعت في بيان نشره موقع مجلس الأمن، لدعم ومشاركة جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أرسل الائتلاف الليبي للقوى السياسية وتجمع الأحزاب، من بينها «صوت الشعب»، والتي تمثل أكثر من 14 مكوناً، خطابات للأمين العام للأمم المتحدة تطالب بضرورة تسمية طارق كردي، الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، ليصبح مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا.

وكان باتيلي قد قدم استقالته منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد تعثر مبادرته لجمع الأطراف الخمسة (المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة ومجلسا النواب والدولة والقيادة العامة للجيش الوطني) على طاولة مفاوضات، تستهدف حل الإشكالات، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021.

وتوالى على هذا المنصب 8 مبعوثين أمميين، آخرهم باتيلي، ومع ذلك لا تزال العملية السياسية تراوح مكانها، ما بين انقسام مؤسسي وحكومي، بالإضافة إلى مناكفات سياسية بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، لم تنتهِ إلى حل يتعلق بالقوانين اللازمة للاستحقاق الرئاسي.

وكانت الآمال معقودة على باتيلي، الذي لعبت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي دوراً مهماً في اختياره مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، لكنه استقال بعد 18 شهراً من مهمته، راسماً صورة قاتمة عن الأوضاع في ليبيا، بقوله: «بذلت كثيراً من الجهود خلال تلك المدة؛ لكن في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع»، عادّاً أن الجهود السلمية التي تبذلها المنظمة الأممية «ستظل محكومة بالفشل ما دام قادة ليبيا يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم».

وتوافد على ليبيا 8 مبعوثين أمميين، منذ إسقاط نظام العقيد القذافي، بداية من عبد الإله الخطيب، وانتهاء بباتيلي، وذلك في محاولات متتالية لإيجاد سبيل يخرج البلاد من حالة الانقسام إلى تسوية عادلة، تسهم في إعادة الاستقرار لليبيا.