هيئة الرقابة الإدارية تنشر تقريرها السنوي الذي يشمل بيانات تكشف فيه عن الانفاق الحكومي والدين العام والمخالفات
سجّل اختلافا في الإيرادات النفطية والمصروفات بين المركزي ووزارة المالية والمصرف الخارجي.
إجمالي الإنفاق العام من 2012 حتى 2023 بلغ أكثر من 722 مليار دينار والدين العام بلغ أكثر من 154 مليار دينار منذ عام 2011.
الإنفاق العام لم يترجم إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
التقرير دق ناقوس الخطر حول المسار الذي تسلكه الدولة من انحراف المؤسسات عن مهامها.
وأشار الى التدهور في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وذكر أنه أصبح من الصعب تصور مستقبل جيل متعلم وقادر على الإسهام في بناء الدولة.
وقال أن المستشفيات العامة لم تعد توفر الرعاية الصحية التي يحتاجها المواطنون.
وختم أن الأمر لا يقتصر فقط على رصد المشاكل، بل يتطلب خطوات جريئة لتصحيح الأوضاع.
